ومن هنا تبيّن فساد التّمسّك للاجزاء باصالة البراءة ونحوها من استصحاب السّقوط الثّابت قبل تبيّن الخلاف في كلام غير واحد ، مع ما في جريان البراءة والاستصحاب في المقام ما لا يخفى على أحد ، ضرورة انّ الشّك في ارتفاع التّكليف الثّابت لا في حدوثه حتّى يرجع إلى البراءة ، امّا الاستصحاب فعدم جريانه اظهر حيث إنّ الحكم بالسّقوط في زمان الاعتقاد بالواقع من حيث الحكم بثبوت الوقع في اعتقاده فقد تبيّن خطاؤه ، مع انّ المفروض كون الاجزاء من الحكم العقلي ، فكيف يتصوّر اثباته بالاستصحاب ؟ هذا وسنتكلّم في هذا المقام زائداً على ذلك فيما سيتلى عليك في القسم الثّالث ، فانّ ظاهرهم اتّحاده لهذا القسم بحسب جريان الأصل العملي واللّفظى ، كما ستقف على شرح القول فيه في المقام الثّالث . فان قلت : على ما ذكرت في وجه عدم الاجزاء من عدم ثبوت امر أصلا وعدم صلاحيّة الثّابت على تقدير تسليم الثّبوت للاجزاء ، لا يستقيم الحكم بالاجزاء من الشّارع في جزئيّات هذا القسم أصلا ، مع انّ من المسلّم ثبوت الاجزاء في الشّرع في هذا القسم في الجملة ، كما في الجاهل بالقصر في السّفر والجاهل بالجهر والاخفات والنّاسى في الجملة . قلت : المصحّح لحكم الشّارع بالسّقوط في تلك الموارد اشتمال ما اعتقد وجوبه أو الفاقد لبعض الاجزاء والشرائط في حال النّسيان على جهة الامر ، أي المصلحة في خصوص تلك الحال والمورد ، وهذا المقدار يكفى في صحّة العبادة بعد تحقق قصد القربة ، على ما فصّلنا القول فيه في الفقه بل الأصول في تعليقاتنا « 1 » على كتاب شيخنا العلّامة قدس سره ، وان كان الجاهل غير معذور بالنّسبة إلى مخالفة الواقع من جهة تقصيره في تحصيله ، مع عدم امكان التّنويع بالنّسبة اليه بحسب الطّلب ، للزوم الدّور بالنّسبة إلى الجاهل المركّب ، وارتفاع الموضوع من جهة التّنويع بالنّسبة إلى النّاسى ، فيلزم من وجوده على هذا النّحو عدمه ، وهو محال ؛ فانّه إذا خاطب الشّارع النّاسى

--> ( 1 ) بحر الفوائد الجزء الثاني ص 211 .